<p class='article-text'><div data-empty="false">مع وصول حقبة التسعينيات إلى ذروة عنفوانها وازدهارها، كانت خريطة موسيقى «البوب» قد تشرذمت وتوزعت بين تيارات محلية بالغة الدقة والتحديد، إذ شهدت الساحة صعود موسيقى «الغرنج» مع فرقة «نيرفانا»، والانفجار المدوي لموسيقى الهيب هوب بين الساحلين الغربي والشرقي (توباك وبيغي)، فضلاً عن الولادة المصقولة لموسيقى «تين بوب» (Teen pop) الموجهة للمراهقين في أواخر التسعينيات (بريتني سبيرز، وباك ستريت بويز).</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/24/5235644.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">​ولكن، ماذا عن مايكل جاكسون؟ لقد رفض تماماً الانضواء تحت أي من تلك القوالب أو المسميات الجاهزة؛ بل تحول — بالمعنى الحرفي للكلمة — إلى تصنيف فني مستقل قائم بذاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وفي الوقت الذي كان فيه مغنو الـ«R&B» في التسعينيات يستعرضون قدراتهم عبر تحسينات ونبرات صوتية ناعمة (كما هو الحال مع فرقة «Boyz II Men» أو «ماريا كاري»، حوّل مايكل صوته حرفياً إلى آلة إيقاعية؛ حيث أصبح أسلوبه الغنائي في التسعينيات حاداً ومتقطع النبرات بشكل لا يصدق. </div></p><p class='article-text'>فكان يهمس، ويزأر، ويلهث، ويصدر إيقاعات بفمه، ويفرقع أصابعه مباشرة في الميكروفون، دمجاً للزماته الصوتية في صلب المسارات الإيقاعية للأغنية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/24/5235646.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ولو قمت بتجريد أغاني مايكل في التسعينيات من كافة الآلات الموسيقية، لظلت نبراته الصوتية وحدها قادرة على قيادة وضبط الإيقاع. ​وبينما كانت أغاني البوب في التسعينيات تدور عموماً حول قصص الرومانسية والصخب، اكتسب نتاج مايكل الفني في تلك الحقبة طابعاً غارقاً في الغضب، والدفاع عن النفس.</div></p><p class='article-text'>وجاءت أعمال مثل «Scream» (دويتو الغنائي مع شقيقته جانيت جاكسون)، و«They Don»t Care About Us»، و«Earth Song» لتطرح موضوعات وقضايا كبرى مثل الفساد الإعلامي، والعزلة، والظلم المؤسساتي، والانهيار البيئي، ما أضفى على موسيقاه كثافة عاطفية وثقلاً مسرحياً لم يتمكن معاصروه من تقليده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">​لقد تمكن من البقاء مواكباً للعصر بشكل مذهل عبر التعاون مع أبرز منتجي التسعينيات (مثل تيدي رايلي ورودني «دارك تشايلد» جيركينز)، لكنه كان دائماً يطوع ويبسط أصواتهم وإيقاعاتهم لتخدم رؤيته الخاصة، وليس العكس أبداً.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/24/5235645.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1993، تحطّم عالم مايكل جاكسون تماماً عندما واجه أول اتهاماته العلنية الكبرى المتعلقة بالانتهاك الجنسي للأطفال. ورغم تسوية القضية المدنية خارج أروقة المحاكم وعدم توجيه أي تهم جنائية رسمية إليه آنذاك، إلا أن سمعته العالمية الناصعة تلقت ضربة قاصمة، فاختفت عقود الرعاية الإعلانية تماماً، وتبدلت النظرة العامة له بشكل جذري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وعندما دخل الاستوديو لتسجيل مشروعه القادم، لم يكتب جملاً موسيقية راقصة وخفيفة، بل صنع ألبوماً مغرقاً في الغضب، وجنون الارتياب، والدفاع الشرس عن النفس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وهنا، وجدت شركة «سوني ميوزيك» نفسها أمام مأزق مالي مرعب؛ فقد استثمرت عشرات الملايين في جاكسون، لكنها لم تكن واثقة مما إذا كان الجمهور سيقبل على شراء ألبوم مستقل يمثل في جوهره هجوماً موسيقياً مضاداً، سوداوياً وهجومياً، ضد وسائل الإعلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقررت سوني طرح ألبوم مزدوج، الأول يحوي كل أغانيه الناجحة والثاني الأغاني الجديدة، ويباعان معاً. نجحت الاستراتيجية وباع الألبوم 40 مليون نسخة ودخل التاريخ أكثر ألبوم مزدوج مبيعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد عامين كان مايكل جاكسون مرهقاً جداً من جولته الغنائية فطرح ألبوماً غنائياً مزدوجاً آخر، لكنه في قرص CD واحد بعنوان Blood on the Dance Floor تضمن 5 أغانٍ جديدة فقط والباقي من ألبومه السابق. انفجر الخلاف بين مايكل جاكسون وتومي موتولا، رئيس سوني ميوزيك، عندما رفض الأول تجديد عقده بعد طرح ألبومه الأخير Invincible عام 2001. أصر موتولا على تجديد العقد أو إجبار جاكسون بيع حصة 50 % في سوني ليسدد ديونه البالغة 500 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'>رفض جاكسون، فسحب موتولا كل الدعم الترويجي للألبوم الجديد، ما تسبب في فشله. انفجر الصراع مجدداً عندما قرر جاكسون طرح Unbreakable كأول أغنية منفردة من الألبوم، رفض موتولا وطرح You Rock My World ما أغضب جاكسون واتهم موتولا بالعنصرية ضد الفنانين الأقلية.</p><p class='article-text'>جاءت هجمات 11 سبتمبر 2001 في خضم ذلك الخلاف، ما أجبر سوني على إلغاء الجولة الغنائية الترويجية للألبوم، فضلاً عن تسرب أغانيه بشكل كبير إلى فضاء الإنترنت، ما عمق خسائره، خصوصاً أن ميزانية الألبوم الجديد بلغت 30 مليون دولار.</p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/lifestyle/culture/creativity/1401514" target="_blank">هندسة البوب: كيف شيّد مايكل جاكسون مفهوم الألبوم الحديث.. ثم فكك أركانه (2-3)</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/lifestyle/culture/art/1375400" target="_blank">هندسة البوب: كيف شيّد مايكل جاكسون مفهوم الألبوم الحديث... ثم فكك أركانه؟ (1-3)</a></p>

هندسة البوب: كيف شيّد مايكل جاكسون مفهوم الألبوم الحديث.. ثم فكك أركانه (3-3)

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تطور يضع حكومة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيث أمام واحد من أصعب اختباراتها السياسية، أصدر قاضي التحقيق خوان كارلوس بينادو، أمس السبت، قراراً يلزم بيجونيا جوميث، زوجة سانشيث، بالمثول أمام المحكمة لمواجهة تهم تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ، مع فرض إجراءات احترازية صارمة تشمل سحب جواز سفرها ومنعها من مغادرة الأراضي الإسبانية، إضافة إلى إلزامها بالحضور أمام المحكمة مرتين شهرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشتبه القضاء في أن جوميث استغلت موقعها كزوجة لرئيس الحكومة من أجل تأمين عقود عمل لصالح أطراف خاصة، وهو ما تنفيه بشكل قاطع. القضية، التي رفعتها في الأصل جماعات مقربة من اليمين المتطرف معارضة لحزب سانشيث الاشتراكي، انتقلت تدريجياً من مرحلة التحقيق الأولي إلى مرحلة المحاكمة الفعلية، في مسار قانوني استمر نحو عامين وأثار جدلاً واسعاً حول الدوافع السياسية المحتملة وراءه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تداعيات سياسية فورية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القرار أحدث ارتدادات سياسية حادة داخل إسبانيا؛ إذ سارع الحزب الاشتراكي الحاكم إلى وصف ما جرى بأنه "فضيحة مطلقة بحق الديمقراطية"، مؤكداً في بيان عبر منصة إكس أن جوميث "تتعرض لملاحقة قضائية وسياسية تعسفية منذ عامين"، فيما اعتبرت الحكومة أن توقيت القرار وسياقه يصبّان في إطار حملة منظمة تستهدف زعزعة استقرار حكم سانشيث. في المقابل، رحب حزب الشعب المعارض بالحكم، مطالباً بمزيد من الشفافية والمساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمصادر مقربة من جوميث نقلتها صحيفة "إل باييس" الإسبانية، فإنها تعتزم استئناف قرارات القاضي، بما فيها سحب جواز سفرها، في خطوة تشير إلى أن المعركة القانونية لا تزال بعيدة عن الحسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ملف فساد أوسع  </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تأتي قضية جوميث في فراغ، بل تنضم إلى سلسلة من التحقيقات التي باتت تثقل كاهل حكومة سانشيث، أحد القلائل من الزعماء اليساريين المتبقين على الساحة الأوروبية. فعدد من أقرب حلفائه، بينهم الرجل الثالث في الحزب الاشتراكي ووزير النقل الأسبق، يخضعون لتحقيقات منفصلة بشأن اتهامات بتلقي رشى مرتبطة بعقود الأشغال العامة، وصفقات النفط والغاز، وكذلك مشتريات الكمامات الطبية خلال جائحة كوفيد-19 — وجميعهم ينفون ارتكاب أي مخالفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور موازٍ يعمّق الأزمة، كشفت المحكمة العليا الإسبانية أنها تحقق أيضاً مع رئيس الوزراء الأسبق خوسيه لويس رودريغيث ثاباتيرو، بشأن اتهامات بقيادته شبكة استفادت من ممارسة الضغط على السلطات العامة لصالح أطراف ثالثة، من بينها شركة الطيران "بلس ألترا" التي حصلت على دعم حكومي خلال أزمة الجائحة. وقد نفى ثاباتيرو بدوره هذه الاتهامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزايد المخاوف من أن تراكم ملفات الفساد هذه قد يقوّض قدرة سانشيث على الاستمرار في الحكم بثبات، في وقت تترقب فيه الأسواق والمستثمرون مدى استقرار المشهد السياسي الإسباني، خصوصاً مع اقتراب موعد استحقاقات انتخابية قد تُعجَّل بفعل الضغوط القضائية المتصاعدة. ويبقى السؤال المطروح: هل ستصمد الحكومة الاشتراكية أمام هذا الزخم القضائي المتلاحق، أم أن البلاد مقبلة على مرحلة من عدم اليقين السياسي تنعكس بدورها على بيئة الأعمال والاستثمار؟</div></p>

قاضٍ يأمر بسحب جواز سفر بيجونيا جوميث ومنعها من السفر

زلزال قضائي يهز حكم سانشيث: زوجة رئيس الوزراء الإسباني أمام المحاكمة بتهم فساد

<p class='article-text'>بعد ثلاثة أيام من المرافعات أمام محكمة الاستئناف، يُفترض أن تعلن النيابة العامة الفرنسية، الأربعاء، لائحة العقوبات التي تطالب بفرضها على الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وتسعة متهمين آخرين، في ملف التمويل الليبي المفترض لحملته الرئاسية لعام 2007.</p><p class='article-text'>وبعد التطرق إلى آخر جوانب هذه القضية السياسية المالية المعقدة والمتشعبة، يُتوقع أن يعلن فريق الادعاء المؤلف من ثلاثة محامين، بعد ظهر الأربعاء، العقوبات التي يطلب من محكمة استئناف باريس إصدارها بحق ساركوزي.</p><p class='article-text'>ويُرتقب صدور الحكم في القضية في 30 نوفمبر.</p><p class='article-text'>وكما في المحاكمة الأولى، طلب الادعاء من القضاة إدانة ساركوزي بمختلف التهم الملاحق على أساسها، بما فيها الفساد والتمويل غير القانوني لحملته الرئاسية عام 2007، وهي تهم كان قد بُرِّئ منها.</p><p class='article-text'>وفي العام الفائت، طالب المدعون في النيابة العامة المالية الوطنية بإنزال عقوبة "رادعة" بالسجن لسبع سنوات بحق ساركوزي (71 عاماً) الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات.</p><p class='article-text'>ويُتهم ساركوزي، إلى جانب شريكيه بريس أورتفو وكلود غيان، بعقد "اتفاق فساد" مع نظام معمر القذافي، بما يشمل تقاضي أموال غير مشروعة لتمويل حملته الانتخابية باستخدام حسابات الوسيط الفرنسي اللبناني الراحل زياد تقي الدين، مقابل خدمات.</p>

النيابة الفرنسية تحسم ملف "التمويل الليبي" اليوم

أموال القذافي تلاحق ساركوزي

<p class='article-text'><div data-empty="false">شدد نواف سلام، رئيس الوزراء اللبناني على أن السيادة والإصلاح شرطان متلازمان ومهمان لإنقاذ الدولة اللبنانية، مؤكدًا أن الإصلاح لا يقوم فقط على الأسس الاقتصادية فقط .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جلسة ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات حملت عنوان "الرؤية الجديدة لإصلاح لبنان" حاوره خلالها الإعلامي عماد الدين أديب، قال سلام: إن الإصلاح ينبغي أن يركز على إصلاح الإدارة التي تهالكت من جراء الحروب الطويلة التي خاضها لبنان، لأن استقطاب الاستثمارات يقتضي تعزيز الثقة في الجهات الإدارية، وكذلك لا بد من استعادة الدولة اللبنانية بما يعزز الثقة فيها لدى الشعب اللبناني والعرب على السواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سلام أن العرب أخذوا يعودون إلى لبنان مضيفًا أن رأس المال له شروط و"نحن ملتزمون بتلبيتها واستمرار مسيرة الإصلاح على أرض بلدنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن العام الماضي شهد كمًا كبيرًا من الإصلاحات المالية، وقد شكلت الحكومة هيئات لتنظيم خدمات الكهرباء والهاتف والطيران المدني وغيرها، "وهناك شعور كبير لدى الجميع بأن الدولة بسطت الأمن والأمان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الفساد الحكومي كان أسلوب حياة حتى وقت قريب، الأمر الذي أفقد اللبنانيين وغير اللبنانيين الثقة في مناخ الاستثمار، لكن هذا الأمر تغير اليوم، فهناك وزراء سابقون قيد التحقيق، ومنهم مَن هرب خارج البلاد على حين صدرت أحكام على بعضهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: "أنا متصل بالناس أسمع منهم وأتفقد آراءهم، وأستطيع أن أقول إن الحديث عن تهم الفساد التي كانت تحوم حول كبار المسؤولين انتهى تماما، مشيرا إلى أن هذا يعني أن الحكومة الحالية استطاعت إقناع الرأي العام بأنها على الطريق الصحيح".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردًا على سؤال حول تصريحات نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله بأن الحزب لن يسكت حال نفذت الولايات المتحدة ضربة عسكرية على إيران قال سلام: "إن الدولة اللبنانية استعادت كليًا قرار الحرب والسلم، ولدينا سيطرة كاملة على الجنوب ولن نسمح لأي أحد أن يدخل البلد في مغامرة غير محسوبة بعد كلفة مساندة غزة التي كانت باهظة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن الصراعات في المنطقة أثرت سلبًا على أمن واقتصاد لبنان ونحن نتأثر لكننا غير قادرين على تغيير بعض المعطيات مثل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي غير أننا قادرون على تحصين بلدنا من التأثيرات الخارجية والابتعاد عن الصراعات التي كبدتنا الكثير والابتعاد عن المغامرات التي أسفرت عن الوضع الصعب الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الإدارة الداخلية، أبدى سلام إيمانه العميق بمبدأ فصل السلطات مع تعاونها، واصفاً علاقته برئيس الجمهورية بـ "الممتازة"، ومؤكداً وجود وحدة هدف بين رئاسة الحكومة والجمهورية والبرلمان لاستعادة الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم رئيس الوزراء كلمته بالحديث عن العلاقة مع دول مجلس التعاون الخليجي، موضحاً أن لبنان يطلب دعماً لمسيرته الوطنية عبر دعم القوات المسلحة اللبنانية لتمكينها من بسط سلطة الدولة، كاشفاً عن مؤتمر قريب في باريس لهذا الغرض، وداعياً الأشقاء العرب للنظر بعين جديدة للفرص الاستثمارية الواعدة في لبنان وتشجيع المستثمرين على العودة للمساهمة في بناء المستقبل.</div></p>

نواف سلام: الدولة اللبنانية وحدها تملك قرار الحرب.. ولن نسمح بالمغامرات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أدانت محكمة ماليزية رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق في قضية الفساد الخاصة بصندوق التنمية الماليزي (1 إم دي بي) اليوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت المحكمة العليا نجيب  72 عاما بارتكاب أربع جرائم تتعلق بإساءة استغلال السلطة. ومن المقرر إصدار الأحكام بحق نجيب في تهم أخرى تتعلق بغسيل الأموال في وقت لاحق اليوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت السلطات الماليزية أن نجيب سحب أكثر من 700 مليون دولار من أموال الصندوق وأودعها في حسابات بنكية خاصة به. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ونفى رئيس الوزراء السابق ارتكاب أي مخالفات، ويؤكد أن هذه الأموال كانت تبرعات سياسية وأنه تعرض للخداع من جانب خبراء ماليين خارجين عن القانون بقيادة "جو لو" الذي لا يزال هاربا ويعتقد أنه العقل المدبر للفضيحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما كان ينظر لنجيب وهو سلسل اسرة سياسية بارزة، على أنه لا يمكن المساس به حتى أدى الغضب العام  إلى هزيمة انتخابية لحزبه الحاكم في 2018 والذي حكم ماليزيا منذ نالت البلاد الاستقلال عن بريطانيا في 1957.</div></p>

محكمة ماليزية تدين رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق في قضية الفساد

<p class='article-text'><div data-empty="false">ما زلنا نتفيّأ ظلال الحكمة الوارفة التي أودعها صاحب السموّ الشيخ محمّد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبيّ، رعاه الله، في كتابه الثمين «علّمتني الحياة» الذي صدر في جزئه الأول مشتملاً على 36 درساً تشكّل فيما بينها جوهر نظرته المتكاملة للحياة في جميع أبعادها.</div></p><p class='article-text'>وهي نظرات عميقة الغور في طبيعة الحياة والبشر من خلال الأفق العالي الذي ينظر منه سموه من خلال موقعه كحاكمٍ تحمّل مسؤوليّاتٍ متنوّعة منذ نحو ستّين عاماً، ومن ينظر في هذه الدروس بعين البصيرة يرى أنّ كلّ كلمة كتبها صاحب السموّ الشيخ محمّد بن راشد آل مكتوم هي عُصارة مُركّزة من الخبرة العملية والرؤى الصائبة.</p><p class='article-text'>فسموه قد فتح عينيه داخل مدرسة متكاملة تجمع بين الدراسة والمعايشة للقادة الحكماء واستلهام دروس الحياة بعين البصيرة المفتوحة على جميع التفاصيل، لتكون كلماته نبراساً يهدي الأجيال نحو أفضل الوسائل للعيش في قلب الحياة، وتحقيق أروع الإنجازات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عنوان الدّرس السابع هو «الحريّة الاقتصاديّة»، حيث أبدع صاحب السموّ الشيخ محمّد بن راشد آل مكتوم، في الجمع بين مفهوم الحريّة وإطلاق الطاقة الإبداعية في التفكير الاقتصادي على وجه الخصوص، وانتقد بكلّ وضوحٍ وحزمٍ كلّ مظاهر التعثّر والتراجع التي تُمنى بها الدُّول التي تستبدّ بالقرار الاقتصادي، وتهيمنُ على حركته مما يؤدّي في النهاية إلى إصابته بالشَّلل والانهيار.</div></p><p class='article-text'>وربط على نحو بديع بين التقدّم الاقتصادي والحركة البشرية، وبين أنّ الاقتصاد يقوم على حركة البشر وأفكارهم ونشاطهم واستغلال طاقاتهم العظيمة الكامنة عندهم، وأنّ دور الحكومة فقط هو تنظيم هذه الحركة لا أن تكون هي الحركة، مؤكداً أنّ الدول التي حاولت أن تسيطر حكوماتها على حركة الاقتصاد أثبتت فشلها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في نموذج الحريّة الاقتصادية، أشار صاحب السموّ الشيخ محمّد بن راشد آل مكتوم، إلى ما ذكرته وسائل الإعلام من استحواذ الإمارات على 41% من إجمالي الصادرات في المنطقة خلال العام 2024.</div></p><p class='article-text'>وأنّ ذلك الخبر السارّ قد دفع البعض للاستفسار عن السبب الكامن وراء هذا النجاح الباهر وكيف تمّ تحقيق ذلك؟ حيث أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أنّ ذلك ليس من مردود التجارة فقط بل إنّ دولة الإمارات تستحوذ على ربع سياحة المنطقة.</p><p class='article-text'>وتمتلك أنشط سوق عقاري في الشرق الأوسط، وتجتذب حوالي 40% من الاستثمار الأجنبي، وتسيطر على ثلث حركة الطيران فيها، فكان طبيعيا جداً أن تكون النتائج منسجمة مع هذه الحالة الاقتصادية الناشئة من تفكير اقتصادي عميق يعمل على تحرير طاقات الإنسان وعدم الهيمنة على جميع مخرجات الاقتصاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابل النجاح الكبير للتجربة الاقتصادية الإماراتية، لا تزال هناك العديد من الشعوب تعاني من مشاكل جمة، حيث قال سموه: «يعيش في منطقتنا أكثر من 500 مليون نسمة، أين إنتاجاتهم وإبداعاتهم وحركتهم؟ </div></p><p class='article-text'>أين تاريخهم المليء بالإنجاز والعمل والتفوق الحضاري والريادة العالمية؟» ولكن سموه يطوي الجواب الصريح ليقدّم جواباً ضمنياً مستخلصاً من تجربته الطويلة في الحكم حيث قال تفسيراً لذلك الواقع المؤلم:</p><p class='article-text'>«علّمتني الحياة وستة عقود من تجارب الحكم بأنّ البشر بطبعهم مبدعون طموحون، خلقهم الله وغرس فيهم حب التطوّر والتقدّم وعمارة أرضهم، وعلّمتني الحياة أنّك إذا أردت أن تطلق قدراتهم أعطهم حرّيتهم»، ثم فصّل سموه مظاهر هذه الحريّة بقوله:</p><p class='article-text'>«حريّتهم في العمل، حريّتهم في الإبداع والابتكار، حريّتهم في التنقّل، حريّتهم في الاستثمار، حريّتهم في التقاضي، حريّتهم في تأسيس الشركات»، ثم جمع ذلك كلّه في جملة حاسمة وبنبرةٍ عالية حين قال: «أعطهم حريّتهم الاقتصادية».</p><p class='article-text'>وأوضح صاحب السموّ الشيخ محمّد بن راشد آل مكتوم السبب الكامن وراء هذه الدعوة؛ فالحريّة الاقتصادية بحسب كلام سموه هي مفتاح التطوّر في حركة الأموال وحركة البضائع وحركة البشر، ليعزّز سموه هذه الفكرة الصائبة عن الحريّة الاقتصادية بكثير من الوقائع الّتي عايشها في الميدان حين ذكر أنّ الشاب يأتي إلى الإمارات .</p><p class='article-text'>حيث الحريّة الاقتصادية فيزهر ويزدهر ويؤسّس الشركات ويُنمّي الثروات ولم يكن يستطيع إنجاز ذلك في بلده بسبب التضييق على الحريّة الاقتصادية، ويعلّل صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هذا الوضع بقوله: عندما يكون الاقتصاد ملكاً للحكومة كيف يستطيع هذا الشاب أن ينافس؟ وعندما يكون الفساد ضارباً في جذور بلده كيف له أن يأمن على أفكاره وطموحاته؟</p><p class='article-text'>وحين تقيّده حكومته بمئات الإجراءات والبيروقراطيّات العقيمة كيف له أن يبدع؟ ويضيف سموه: «لستُ من دعاة الحريّات الّتي تؤدي إلى الفوضى السياسية وتأجيج الشعوب وخراب الدول، بل أتحدّث عن الحريّة الاقتصادية الّتي تطلق الطاقات وتحفّز على الإبداع، وتكسر القيود العقيمة أمام انطلاق الشعوب لبناء ثرواتهم وازدهارهم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويزداد صاحب السموّ الشيخ محمّد بن راشد آل مكتوم، تصميماً على توضيح المقصود بالحريّة الاقتصادية وأنّها تتجاوز مفهوم الحريّة المألوف المرادف لمعنى الخروج من القيد فقط، ليؤكِّد أنّ الحريّة الاقتصادية شيء غير ذلك يصل إلى حدّ الضرورة حين يقول: </div></p><p class='article-text'>«علّمتني الحياة أنّ الحريّة الاقتصادية ليست ترفاً أو امتيازاً بل هي ضرورة لبناء المجتمعات القادرة على المنافسة، وهي أعظم من موارد الدولة الطبيعية، لأنّها الوقود الحقيقي الذي يطلق طاقات البشر»، ليرتقي صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد بهذه النظرة العميقة لمفهوم الحريّة إلى أفق الفلاسفة المعاصرين الذين يجعلون الحريّة ضرورة إنسانية نابعة من الطبيعة الإنسانية وليست شيئاً زائداً عليها، فهي من جوهر وجوده في جميع أشكالها وتجلياتها.</p><p class='article-text'>ثمّ كانت هذه الخاتمة الرائعة التي تلخّص كلّ ما سبق من كلام صاحب السموّ الشيخ محمّد بن راشد، وتفتح الأفق واسعاً أمام انطلاق الطاقات الإنسانية لتحقيق الذّات الحرّة المبدعة حين يقول صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، في ختام هذا الدرس الثمين من دروس الحياة: «علّمتني الحياة أنّ الأمم التي تثق بشعوبها تمنحهم حريّتهم الاقتصادية، فيثقون بها ويحقّقون لها أعظم المعجزات».</p>

الحريّة الاقتصادية والإبداع المجتمعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم <a href="https://www.albayan.ae/economy/digital-economy/398901" target="_blank">العملات المشفرة</a> السريع والمتقلب، برز اسم سام بانكمان بسرعة صاروخية، وُصف بـ"المعجزة التكنولوجية" و"العقل العبقري" بعدما أسس بورصة FTX التي أصبحت في سنوات قليلة واحدة من أكبر منصات تداول الأصول الرقمية في العالم. قبل أن يبلغ الثلاثين، بلغت ثروته عشرات المليارات، وبات وجهاً مألوفاً في مؤتمرات التكنولوجيا والاقتصاد، يظهر إلى جانب شخصيات سياسية بارزة مثل بيل كلينتون وتوني بلير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن بانكمان مجرد رجل أعمال تقليدي، فقد قدّم نفسه كداعية لفكرة "الإيثار الفعّال"، أي جمع الثروة بهدف التبرع بها في قضايا إنسانية، وارتدى ملابس بسيطة، وقاد سيارة متواضعة، وروّج لصورة "العبقري المنعزل" الذي يعيش حياة بعيدة عن البذخ. لكن هذه الصورة المثالية سرعان ما انهارت مع تفكك إمبراطوريته المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صعود FTX ومنصة واعدة تنهار فجأة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت FTX عام 2019، وسرعان ما نافست عملاق السوق Binance بفضل وعودها بتداول آمن وسريع، وجذبت المنصة مئات الآلاف من العملاء، من مستثمرين أفراد إلى صناديق استثمارية ضخمة. لكن خلف الكواليس، كانت الشركة تعتمد على ممارسات محفوفة بالمخاطر. فقد كشف تقرير لمنصة "كوين ديسك" في نوفمبر 2022 أن FTX استعملت عملتها الخاصة FTT كضمان لقروض بمليارات الدولارات لصالح صندوق التحوط الشقيق Alameda Research. ومع تسرب هذه المعلومات، فقد المستثمرون الثقة وبدأوا بسحب أموالهم على نطاق واسع، في مشهد أشبه بـ"التهافت على البنوك". انهارت المنصة خلال أيام، كاشفةً عجزاً مالياً يصل إلى 8 مليارات دولار، وأعلنت إفلاسها في 11 نوفمبر 2022، وفق تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الثاني من نوفمبر 2022، بدأ انهيار FTX يظهر علناً حين نشر موقع CoinDesk تقريراً مسرباً يكشف الميزانية العمومية لشركة ألاميدا، الشركة الشقيقة لـFTX، والذي أظهر أن جزءاً كبيراً من أصولها كان عبارة عن رمز FTT الذي ابتكرته المنصة بنفسها، مما جعل وضعها المالي هشاً ومبنياً على أصل غير سائل ومضاربي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ذلك، غرد تشانغبينغ تشاو مؤسس منصة Binance المنافسة معلنًا أن منصته ستبيع كل ما تملكه من رموز FTT، وهو ما تسبب في حالة ذعر شديدة. سرعان ما بدأ المستثمرون بسحب أموالهم بشكل جماعي، محاولين حماية أموالهم، بينما حاول سام تهدئة الأمور عبر تويتر مؤكدًا أن FTX بخير وتمتلك أصولًا كافية لتغطية جميع ودائع العملاء، وهو ما تبين لاحقًا أنه كذب محض. في محاولة يائسة للإنقاذ، لجأت FTX إلى منافستها Binance التي وقعت خطاب نوايا غير ملزم للاستحواذ عليها، إلا أن الصفقة انهارت في اليوم التالي بعد تقارير إعلامية كشفت سوء إدارة أموال العملاء، ليكون ذلك المسمار الأخير في نعش الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> حقيقة الاحتيال</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع إجراءات الإفلاس، بدأت الحقائق المروعة تظهر. وصف جون راي، الرئيس التنفيذي الجديد لشركة FTX والذي أشرف سابقًا على إفلاس شركة إنرون، الوضع بأنه فشل كامل في الضوابط المؤسسية وغياب تام للمعلومات المالية الموثوقة لم يشهد له مثيل في حياته المهنية. كشفت ملفات الإفلاس أن FTX كانت تستغل ودائع العملاء سرًا لمنحها لشركة ألاميدا لاستخدامها في استثمارات مضاربة عالية المخاطر، بالإضافة إلى تمويل عقارات فاخرة وتقديم تبرعات سياسية ضخمة، دون أي فصل جوهري بين أموال العملاء وأموال الشركة الخاصة. ومع انهيار سوق العملات المشفرة في 2022، لم تتمكن ألاميدا من سداد قروضها، كاشفة عن فجوة هائلة في الميزانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تهم جنائية خطيرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، تم القبض على سام بانكمان في جزر البهاما وُوجهت له تهم جنائية خطيرة تشمل الاحتيال الإلكتروني والاحتيال في الأوراق المالية وغسيل الأموال واختلاس أموال العملاء وانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية. وأكد المدعون الفيدراليون أنه حوّل مليارات من أموال المستثمرين لتغطية خسائر ألاميدا وتمويل حياة شخصية باهظة، شملت شراء عقارات فاخرة في جزر البهاما بقيمة 200 مليون دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت كارولين إليسون، المديرة التنفيذية السابقة لشركة Alameda وشريكته السابقة، في شهادتها: "لقد ارتكبنا جرائم بأمر مباشر من سام"، ما دعم ادعاءات الادعاء بأن الاحتيال كان مخططًا له منذ سنوات، وليس مجرد "سوء إدارة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المحاكمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استمرت المحاكمة شهراً كاملاً في أواخر 2023، وكانت محط أنظار الإعلام العالمي. وصف الادعاء بانكمان بأنه "جشع وغارق في الغطرسة"، بينما حاول الدفاع تقديمه كشاب عبقري أخطأ في الإدارة لكنه لم يكن مجرماً. ورغم إصراره أمام هيئة المحلفين قائلاً: "لم أسرق أموال العملاء، ولم أحتل على أحد"، إلا أن الأدلة والشهادات أظهرت عكس ذلك. في 2 نوفمبر 2023، أدانته هيئة المحلفين بسبع تهم كبرى، ووصف المدعي العام الأمريكي الحكم بأنه رسالة واضحة: "هذه القضية تتعلق بالكذب والغش والسرقة. مهما كان مجال عملك جديدًا أو حديثًا، فإن الفساد لا يتغير".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلقى الادعاء عشرات رسائل التأثير من الضحايا، منهم من فقد أكثر من 20 ألف دولار من مدخراته في عمر 24 عاما، وآخرون فقدوا جزءًا كبيرًا من مدخرات أسرهم. تظهر هذه الشهادات أن الانهيار لم يقتصر على صناديق الاستثمار، بل دمّر حياة عشرات الآلاف من الأفراد حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>السجن لمدة 25 عاماً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 28 مارس 2024، صدر حكم بالسجن لمدة 25 عامًا بحق سام بانكمان-فريد، مؤسس منصة FTX، مع إلزامه بدفع 11 مليار دولار كتعويضات للمتضررين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يقضي حوالي 18 عاما فقط في السجن بفضل نظام "الوقت الجيد" في السجون الفيدرالية الأمريكية، ما يتيح الإفراج عنه في 14 ديسمبر 2044. وقد تقدم محاموه بطلب استئناف للمحكمة الفيدرالية، لكن الطلبات لم تُقبل حتى الآن، ولا يزال الاستئناف قيد النظر. يقضي بانكمان عقوبته حاليًا في سجن فدرالي منخفض الحراسة في كاليفورنيا بعد نقله من مركز الاحتجاز الفيدرالي في بروكلين، وفقا لـ "بيزنس إنسايدر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قضية بانكمان لم تكشف فقط عن انهيار رجل واحد، بل عن هشاشة صناعة<a href="https://www.albayan.ae/economy/digital-economy/398901" target="_blank"> العملات المشفرة </a>برمتها، التي ما زالت تبحث عن شرعية وقواعد تنظيمية صارمة. من نجم صاعد يُحتفى به في المؤتمرات العالمية، إلى متهم يواجه عقوداً في السجن، أصبح بانكمان رمزاً للتحذير بأن البريق والوعود المثالية قد تخفي وراءها أضخم عمليات الاحتيال.</div></p>

سام بانكمان.. عبقري العملات المشفرة الذي خدع العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا أحد زعماء المعارضة الإسرائيلية يائير غولان، أمس، إلى وقف الحرب في غزة، وقال إن حكومة بنيامين نتانياهو لم تعد تمثل غالبية الإسرائيليين، في حين يواجه نتانياهو أزمة تهدد بقاء الحكومة بسبب قانون تجنيد المتدينين، وفي الوقت ذاته يواجه محاكمة بتهم تتعلق بالفساد. </div></p><p class='article-text'>وقال غولان، رئيس حزب الديمقراطيين ونائب رئيس أركان الجيش السابق، قبل أيام من تصويت في البرلمان تأمل المعارضة أن يؤدي إلى انتخابات عامة، «اليوم، حكومة إسرائيل لا تمثل الغالبية العظمى من الإسرائيليين».</p><p class='article-text'>وأضاف، إن إسرائيل «يجب أن تنهي الحرب في أسرع وقت ممكن». حزب غولان الذي يجمع فصائل يسارية يشغل فقط أربعة مقاعد من أصل 120 في الكنيست.</p><p class='article-text'>لكن يمكن للأحزاب الصغيرة أن تؤدي دوراً في تشكيل تحالفات لتحقيق الأغلبية. وأضاف غولان، إن الحكومة الحالية - وهي من أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل - تمثل تهديداً للديمقراطية.</p><p class='article-text'>وقال إنه يمثل أولئك «الذين يريدون إنقاذ الديمقراطية الإسرائيلية... من مستقبل فاسد... ومن الرؤية القومية والمتطرفة التي يحملها فصيل صغير جداً في المجتمع الإسرائيلي».</p><p class='article-text'>وأضاف، إن الغالبية العظمى من الإسرائيليين يريدون إنهاء الحرب في غزة فوراً، وإعادة جميع المحتجزين في صفقة تبادل واحدة.</p><p class='article-text'>وقال: «أعتقد أننا يمكن أن نصل إلى صفقة تبادل رهائن في غضون أيام... أعتقد أنه بإنهاء الحرب وتحرير الرهائن، سنتمكن من بناء بديل لحماس داخل قطاع غزة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعرض غولان لموجة انتقادات مؤخراً لقوله إن «دولة عاقلة... لا تقتل الأطفال كهواية». وقال أمس، أيضاً إن معظم الإسرائيليين يؤيدون إلزام اليهود المتشددين (الحريديم) بالتجنيد، وهو موضوع سبب توتراً بين نتانياهو والأحزاب المتطرفة في حكومته، مع تهديد نواب بإسقاطه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخضع نتانياهو لضغوط من داخل حزبه الليكود، تدعوه إلى تجنيد عدد أكبر من اليهود المتشددين وفرض عقوبات على المتهربين من الخدمة العسكرية، وهو ما يشكل خطاً أحمر بالنسبة لحركات دينية متشددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل، هددت حركة شاس أمس، بإسقاط الحكومة بدعمها لاقتراح إجراء انتخابات مبكرة بسبب الخلاف حول سنّ قانون الخدمة العسكرية لليهود المتشددين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتعرض هذا الامتياز الذي يتمتع به (الحريديم) لرفض متزايد من المجتمع الإسرائيلي، لا سيما في ظل الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطالب «شاس» بإصدار تشريع يعفي أتباعها بشكل دائم من الخدمة العسكرية، وأمهلت نتانياهو يومين لإيجاد حل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى المعارضة إلى إدراج مشروع قانون لحل البرلمان على جدول أعمال الجلسة العامة غداً، على أمل الاستفادة من تمرد الأحزاب المتشددة لإسقاط الحكومة.</div></p><h2>استجواب مضاد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثل نتانياهو أمس، للمرة الـ38 أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، للرد على تهم بالفساد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هيئة البث العبرية إن اليوم هو الثالث من «الاستجواب المضاد» من قبل النيابة العامة الإسرائيلية. </div></p><p class='article-text'>وأضافت: «مثل رئيس الوزراء في اليوم الثالث من الاستجواب المضاد في القضية 1000، وسيجيب خلاله عن أسئلة بشأن علاقاته برجل الأعمال أرنون ميلشان».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في وسائل إعلام عبرية، أنه عند عودة نتانياهو إلى قاعة المحكمة بعد استراحة، صرخ أحد الحضور في وجهه: «لماذا تبتسم؟ أعد المختطفين. أنت فاشل، أنت عار على الدولة. كيف تجرؤ على التبسم هنا؟ هل هذا سيرك!».</div></p>

نتانياهو في مواجهة رافضي الحرب وأزمة التجنيد ومحكمة الفساد

<p class='article-text'>أعلنت وزارة الداخلية التركية، أمس، اعتقال 343 شخصاً على خلفية احتجاجات إسطنبول التي تفجرت إثر اعتقال رئيس بلدية المدينة أكرم إمام أوغلوا بتهم التورط في الفساد والإرهاب.</p><p class='article-text'>واستجوبت الشرطة أمس أكرم أوغلو بتهم الإرهاب، بعد يوم من استجوابه بشأن تهم الفساد. وأظهرت وثيقة قضائية أن أوغلو نفى تهم الإرهاب.</p><p class='article-text'>ونقلت الوثيقة عن أوغلو قوله، في إشارة مبطنة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان: «من الضروري أن تتخلص بلادنا في أسرع وقت ممكن من هذه العقلية التي تعتقد أن من حقها فعل أي شيء لحماية مقعدها».</p><p class='article-text'>وفجر اعتقال أوغلو احتجاجات واسعة في جميع أنحاء تركيا، حيث احتشد المتظاهرون في عدة مدن للتعبير عن معارضتهم.</p><p class='article-text'>وحث حزب الشعب الجمهوري المواطنين على المشاركة في انتخابات رمزية اليوم الأحد، من خلال صناديق اقتراع سيتم وضعها في شوارع تركيا، لإظهار التضامن مع إمام أوغلو. ودعا إمام أوغلو، وهو منافس رئيس للرئيس رجب طيب أردوغان، في منشور على منصة «إكس» أمس، مؤيديه إلى المضي قدماً في المشاركة بالتصويت الرمزي.</p>

تركيا تستجوب أوغلو وتعتقل 343 شخصاً

<p class='article-text'>قبل أسبوع واحد من احتفاله بعيد ميلاده الـ89، يعود السويسري جوزيف بلاتر، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السابق، إلى المحكمة، غدا الاثنين لإعادة محاكمته في قضية اتهامه بارتكاب مخالفات مالية استمرت ما يقرب من 10 سنوات.</p><p class='article-text'>وأصدر ثلاثة قضاة فيدراليين حكما ببراءة بلاتر وأسطورة كرة القدم الفرنسي ميشيل بلاتيني في يوليو 2022، من اتهامات تتضمن الاحتيال والتزوير واختلاس أموال وسوء الإدارة، تتعلق بدفع فيفا 2 مليون فرنك سويسري (21ر2 مليون دولار) لبلاتيني، الذي كان يرأس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) آنذاك.</p><p class='article-text'>وجاءت البراءة بعد نحو سبع سنوات من الكشف عن التحقيق لأول مرة، وأزاحة الثنائي عن منصبيهما، كما أنهت حملة بلاتيني لخلافة مثله الأعلى بلاتر كرئيس لفيفا.</p><p class='article-text'>وتقدم مكتب المدعي العام السويسري بطعن على تلك الأحكام الأولية في أكتوبر 2022، حيث تبدأ محاكمة جديدة غدا ببلدة موتينز السويسرية، القريبة من مدينة بازل.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يصدر ثلاثة قضاة حكمهم في هذه القضية في 25 مارس الجاري.</p><p class='article-text'>ونفى بلاتر وبلاتيني بشكل مستمر ارتكاب أي مخالفات، حيث يزعمان أنهما توصلا لاتفاق شفهي لدفع أموال مقابل عمل غير متعاقد عليه تمثل في استشارات لبلاتر خلال فترة رئاسته الأولى منذ عام 1998 إلى عام 2002.</p><p class='article-text'>وطلب المدعون الفيدراليون إصدار أحكام بالسجن لمدة 20 شهرا مع وقف التنفيذ لمدة عامين.</p><p class='article-text'>كان بلاتر رئيسا لفيفا عام 2011 عندما سمح بدفع أموال لبلاتيني، نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في ذلك الوقت، وكان يراس في الوقت نفسه الاتحاد الأوروبي للعبة، تمهيدا لتوليه رئاسة فيفا.</p><p class='article-text'>وبعد 4 سنوات، ظهرت تفاصيل الدفعة التي تمت في فبراير 2011 في أعقاب أزمة الفساد التي ضربت فيفا في مايو 2015، إذ كشف المحققون الفيدراليون في الولايات المتحدة عن تحقيق شامل في تهم لمسؤولي كرة قدم دوليين، كما أجرت السلطات السويسرية حملة اعتقالات في الصباح الباكر في فنادق بمدينة زيورخ السويسرية قبل مصادرة السجلات المالية والتجارية لفيفا.</p><p class='article-text'>وتسببت تلك القضية في إنهاء أحلام بلاتيني برئاسة فيفا خلفا لبلاتر، حيث أوقفت لجنة الأخلاقيات المستقلة الرجلين عن العمل ، قبل أن يتم حظر ممارستهما أي نشاط يتعلق بكرة القدم في وقت لاحق.</p><p class='article-text'>وتم عزل بلاتر من منصبه قبل موعد انتهاء ولايته، كما تقرر إبعاد بلاتيني من يويفا، ومنعه من الترشح لرئاسة فيفا في الانتخابات التي عقدت في فبراير 2016، والتي فاز بها السويسري جياني إنفانتينو، الذي كان بمثابة الرئيس التنفيذي لبلاتيني في ظل توليه منصب سكرتير عام يويفا.</p><p class='article-text'>وبعد أن أصبحا الرجلين الأكثر نفوذاً في عالم كرة القدم، يعود بلاتر وبلاتيني للمحكمة وهما في سن 88 و69 عاماً على الترتيب، وكذلك وهما بعيدان عن أي نشاط يتعلق بالرياضة منذ عام 2015.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يستمر نظر القضية مدة أربعة أيام حتى يوم الخميس القادم، مع وجود أيام احتياطية متاحة يومي 11 و12 مارس الحالي، فيما سيتم إفساح المجال أمام بلاتر للاحتفال بعيد ميلاده الـ89 في العاشر من ذات الشهر.</p><p class='article-text'>وتجري المحاكمة في محكمة في موتينز، إحدى ضواحي بازل، بدلاً من المحكمة الجنائية الفيدرالية في بيلينزونا حيث عقدت المحاكمة الأولى على مدى 11 يومًا في يونيو 2022، و وذلك لأن بلاتيني فاز بحكم فيدرالي العام الماضي يأمر برفض قضاة الاستئناف في بيلينزونا.</p><p class='article-text'>كان بلاتيني شارك في حملة انتخاب بلاتر لرئاسة فيفا بالعاصمة الفرنسية باريس عام 1998 ثم عمل كمستشار، وكان راتبه السنوي 300 ألف فرنك سويسري (332 ألف دولار أميركي الآن) حتى إعادة انتخاب بلاتر عام 2002.</p><p class='article-text'>وهناك اتهامات بأنه جرى "اتفاق ودي" للحصول لاحقاً على الرصيد المتبقي الذي يبلغ مليون فرنك سويسري عن كل عام، لم يكن بوسع فيفا دفعه في ذلك الوقت.</p><p class='article-text'>وجاء في لائحة الاتهام التي نشرها المدعون الفيدراليون أن بلاتيني، الذي انتخب رئيسا ليويفا عام 2007، بدأ في طلب أمواله الإضافية في أوائل عام 2010.</p><p class='article-text'>وشهد بلاتيني في جلسات استماع أخرى بأنه كان مدفوعا لطلب ذلك عندما علم بمدفوعات "المظلة الذهبية" التي قدمها فيفا لموظفين آخرين تركوا مناصبهم.</p><p class='article-text'>وأرسل بلاتيني لفيفا فاتورة بمبلغ 2 مليون فرنك سويسري في يناير 2011، وتم سدادها في الأول من فبراير وكان ذلك بعد عدة أسابيع من تصويته وأعضاء آخرين في اللجنة التنفيذية لفيفا لصالح إسناد تنظيم كأس العالم عامي 2018 و2022 لكل من روسيا وقطر على الترتيب.</p><p class='article-text'>وقال ممثلو الادعاء الفيدراليون، الذين نشروا لائحة الاتهام الأولية في نوفمبر 2021، إن "هذا الدفع أضر بأصول فيفا وأثري بلاتيني بشكل غير قانوني".</p><p class='article-text'>وقال بلاتيني إنه أعلن عن الدخل ودفع الضرائب عليه، ورفع فيفا دعوى مدنية لاسترداد الأموال و229 ألف فرنك سويسري (253 ألف دولار) من الرسوم الاجتماعية، بالإضافة إلى الفائدة.</p><p class='article-text'>ومرت القضية بالعديد من المحاكم الرياضية والمدنية قبل أن يحقق بلاتر وبلاتيني الفوز أخيرًا في المحكمة الجنائية الفيدرالية في بيلينزونا.</p><p class='article-text'>في المقابل، خسر بلاتر وبلاتيني دعوتهما أمام لجنة الأخلاقيات التابعة لفيفا ثم لجنة الاستئناف التابعة لها في زيورخ، وفي طعون منفصلة أمام محكمة التحكيم الرياضية بمدينة لوزان السويسرية.</p><p class='article-text'>كما تقدم بلاتيني باستئناف أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية في لوزان ضد فيفا، ثم أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بمدينة ستراسبورج الفرنسية، وقد حُكِم على الاستئناف المعروف باسم بلاتيني ضد سويسرا في مارس/آذار 2020 بأنه غير مقبول و"لا أساس له من الصحة بشكل واضح".</p>

إعادة محاكمة بلاتر وبلاتيني بعد تبرئتهما في 2022

<p class='article-text'>طالب مجلس بلدية نيويورك الإثنين بـ"استقالة" رئيس بلدية المدينة الأمريكية الكبرى الغارق منذ أيام في أزمة عميقة بسبب تقاربه مع إدارة الرئيس دونالد ترامب حول قضية الهجرة.</p><p class='article-text'>ويواجه رئيس البلدية الديموقراطي إريك آدامز ضغوطا على جبهتين: الأولى تتعلّق بقضايا فساد تلاحقه منذ حاولت إدارة الرئيس دونالد ترامب إسقاط هذه التّهم عنه، والثانية تتعلّق بأزمة سياسية داخلية إذ يتّهمه الجناح اليساري في أكبر مدينة أمريكية بالتواطؤ مع الإدارة الجمهورية المحافظة بشأن قضية الهجرة.</p><p class='article-text'>والإثنين أعلن أربعة من نواب رئيس البلدية أنهم سيستقيلون، مما زاد من الضغوط على آدامز.</p><p class='article-text'>وكتبت رئيسة مجلس مدينة نيويورك أدريان آدامز في بيان الإثنين إنّ "هذه الاستقالات هي تتويج لأفعال وقرارات رئيس البلدية، والتي أدّت إلى أشهر من عدم الاستقرار وتعرّض الآن للخطر سيادة المدينة" التي أصبحت مهدّدة "بالفوضى".</p><p class='article-text'>وأضافت "يجب عليه الآن أن يضع مدينة نيويورك وسكان نيويورك في المقام الأول، ويتنّحى جانبا ويقدّم استقالته".</p><p class='article-text'>وحذّرت من أنّ إدارتها لم تعد قادرة على "الحكم بفعالية مع وجود إريك آدامز رئيسا للبلدية".</p><p class='article-text'>وينفي رئيس البلدية كلّ تهم الفساد الموجّهة إليه وهو بالتالي يرفض الدعوات الموجّهة إليه بالاستقالة</p>

مجلس بلدية نيويورك يدعو رئيس البلدية للاستقالة

<p class='article-text'>أمرت وزارة العدل الأمريكية مكتب المدعي العام الفدرالي بإسقاط تهم الفساد الموجهة إلى رئيس بلدية نيويورك الديموقراطي إريك آدامز، وفق ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".</p><p class='article-text'>وآدامز هو أول رئيس بلدية لنيويورك توجّه اتهامات إليه وهو في منصبه، وقد دفع ببراءته في سبتمبر من تهم قبول رشى والحصول بشكل غير قانوني على مساهمات في الحملة الانتخابية من شخص أجنبي، ورفض الدعوات التي تطالبه بالاستقالة.</p><p class='article-text'>وكتب نائب الوزير إميل بوف إلى المدعي العام في مانهاتن "صدرت تعليمات لكم بطي" لائحة الاتهام، وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصدرين مطلعين على الملف.</p><p class='article-text'>وكثف رئيس البلدية أخيرا اتصالاته مع المقربين من الرئيس الأمريكي الجديد.</p><p class='article-text'>ففي ديسمبر، استقبل بشكل خاص توم هومان، رئيس برنامج ترحيل المهاجرين غير النظاميين الذي عينه دونالد ترامب، ويعتقد بعض اليساريين أن رئيس البلدية يريد الحصول على معروف رئاسي لقاء التقارب مع الإدارة الجمهورية.</p><p class='article-text'>واتهم بوف، المحامي السابق لترامب، المدعي الفدرالي السابق في مانهاتن في مذكرته بملاحقة آدمز لتحقيق مآربه السياسية، مشيرا إلى أن التحقيق تزامن مع الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي لاختيار رئيس بلدية نيويورك في نوفمبر.</p><p class='article-text'>كما اعتبر بوف، بحسب الصحيفة، أن الاتهامات التي وجهت إلى آدمز قوضت قدرته على التعاون مع إدارة ترامب في عمليات توقيف المهاجرين غير النظاميين.</p><p class='article-text'>وكشفت لائحة الاتهام خصوصا عن احتيال إلكتروني والحصول بشكل غير قانوني على مساهمات في الحملة الانتخابية من شخص أجنبي وقبول رشى من جانب مسؤول تركي.</p><p class='article-text'>وسمح نظام الشهادات المزيفة له كذلك بجمع 10 ملايين دولار من الأموال العامة لتمويل حملاته، بحسب النيابة الفدرالية.</p>

إدارة ترامب تأمر بإسقاط التهم الموجهة لرئيس بلدية نيويورك

<p class='article-text'>اعتقلت الشرطة الكورية الجنوبية اليوم الجمعة رئيس جهاز الأمن الرئاسي المؤقت كيم سونغ-هون، بسبب مزاعم قيادته لجهود منع المحققين من توقيف الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سيوك-يول.</p><p class='article-text'>وتم احتجاز كيم سونغ-هون، الذي تولى منصب رئيس جهاز الأمن الرئاسي بالإنابة الأسبوع الماضي بعد استقالة بارك تشونغ-جون، رئيس الجهاز السابق، فور وصوله إلى مقر مكتب التحقيقات الوطني في غرب سول للاستجواب، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.</p><p class='article-text'>ووجهت له تهم عرقلة المحققين، بقيادة وكالة مكافحة الفساد الحكومية، في محاولتهم الأولى لاحتجاز يون في 3 يناير بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة قصيرة.</p><p class='article-text'>وجاء اعتقال كيم بعد احتجاز المحققين للرئيس المعزول يوم الأربعاء في محاولتهم الثانية لتوقيفه.</p><p class='article-text'>وقبل أن يتم احتجازه، قال كيم للصحافيين خارج مبنى الشرطة إنه قام "بمهام أمنية قانونية".</p><p class='article-text'>وقد صدرت مذكرة اعتقال بحق كيم بعد أن رفض ثلاثة استدعاءات للمثول للاستجواب. وكانت الشرطة قد سعت في البداية إلى احتجاز كيم يوم الأربعاء، لكنها قررت عدم القيام بذلك بناءً على طلب من جانب الرئيس "يون".</p>

الشرطة الكورية تحتجز رئيس جهاز الأمن الرئاسي المؤقت

<p class='article-text'> صدر، اليوم الجمعة، حكم بالسجن 20 عاما بحق لاعب كرة القدم الصيني والمدير الفني السابق لمنتخب الصين إثر إدانته بالفساد.</p><p class='article-text'>وذكرت وكالة أنباء الصين الرسمية (شينخوا) أن إحدى محاكم مدينة شيانينج بوسط الصين أدانت المدافع السابق /47 عاما/ بإعطاء، وقبول رشاوى.</p><p class='article-text'>وبهذا الحكم، أصبح لي تي أحدث المنضمين لقائمة طويلة من النجوم الذين وقعوا تحت طائلة الحملة التي تقوم بها الحكومة الآن لمكافحة الفساد في مجال كرة القدم في البلاد.</p><p class='article-text'>وسبق أن لعب لي تي لفريقي إيفرتون وشيفيلد يونايتد، بالدوري الإنجليزي الممتاز خلال العقد الأول من القرن الحالي، قبل أن يعود إلى الصين ليستكمل مشواره داخل المستطيل الأخضر.</p><p class='article-text'>وعقب اعتزاله اللعب، بدأ النجم الصيني مسيرته التدريبية في أندية محلية كان من بينها فريق هيبي تشاينا فورتشن. وبحسب التحقيقات، جاء نجاحه مع الفريق من خلال عمليات التلاعب في نتائج المباريات.</p><p class='article-text'>وتم تداول الاتهامات الموجهة إلى لي تي على نطاق واسع من خلال فيلم وثائقي بثه التلفزيون الحكومي الصيني في يناير الماضي.               وتولى لي تي تدريب المنتخب الصيني، خلال الفترة بين عامي 2020 و2021، لكنه أقيل من منصبه بسبب سوء النتائج،</p><p class='article-text'>وفي نوفمبر 2022، قامت السلطات بالتحقيق معه في تهم تتعلق بالفساد.               واعترف لي تي عبر شاشة التلفزيون الصيني بالرشوة والتلاعب بنتائج المباريات.</p><p class='article-text'>وتم إصدار أحكام بالفعل على العديد من لاعبي ومسؤولي كرة القدم في الصين، وتراوحت العقوبات المفروضة عليهم بين السجن أو الإيقاف مدى الحياة من ممارسة أي نشاط يتعلق باللعبة بسبب الفساد والتلاعب بنتائج المباريات.</p><p class='article-text'>وفي مارس الماضي، تم الحكم على رئيس الاتحاد الصيني لكرة القدم السابق، تشين شيويوان، بالسجن مدى الحياة.</p>

السجن 20 عاماً لمدرب منتخب الصين السابق في قضية فساد

<p class='article-text'>يرى محللون ومسؤولون أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواجه مخاطر قانونية في الداخل والخارج تنذر بمستقبل مضطرب بالنسبة له وقد تؤثر على مسار الحرب في غزة ولبنان.</p><p class='article-text'>وفاجأت المحكمة الجنائية الدولية إسرائيل يوم الخميس بإصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ 13 شهرا.</p><p class='article-text'>جاءت المفاجأة المذهلة قبل أقل من أسبوعين من موعد إدلاء نتنياهو بأقواله في محاكمته بتهم فساد لاحقته لسنوات وقد تنهي مسيرته السياسية إذا ثبتت إدانته. وينفى نتنياهو ارتكاب أي مخالفات.</p><p class='article-text'>ورغم أن محاكمته محليا بتهمة الرشوة اثارت حالة من الاستقطاب بين الرأي العام، تلقى رئيس الوزراء دعما واسع النطاق من مختلف الانتماءات السياسية في أعقاب قرار المحكمة الجنائية الدولية، ما منحه دفعة معنوية في وقت عصيب.</p><p class='article-text'>وندد نتنياهو بقرار المحكمة ووصفه بأنه معاد للسامية ونفى الاتهامات بأنه وغالانت استهدفا المدنيين في غزة وقاما بتجويعهم عمدا.</p><p class='article-text'>وقال يوناتان فريمان خبير العلاقات الدولية في الجامعة العبرية في القدس "الإسرائيليون ينزعجون بشدة إذا ما شعروا أن العالم ضدهم، فيلتفون حول زعيمهم، حتى لو انهالت عليه سهام الانتقادات".</p><p class='article-text'>وأضاف "لذلك فإن أي شخص يتوقع أن حكم المحكمة الجنائية الدولية سينهي هذه الحكومة، وما يعتبرونه سياسة (حرب) معيبة، سيجد عكس ذلك".</p><p class='article-text'>وقال دبلوماسي كبير إن من بين العواقب الأولية لقرار المحكمة أن إسرائيل ربما لا تسرع في التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع حزب الله في لبنان أو اتفاق لإعادة الرهائن الذين لا تزال تحتجزهم حركة (حماس) في غزة.</p><p class='article-text'>وأكد القنصل العام الإسرائيلي في نيويورك عوفر أكونيس "هذا القرار الرهيب أضر بشدة بفرص التوصل إلى اتفاق في لبنان والمفاوضات المستقبلية بشأن قضية الرهائن".</p><p class='article-text'>وقال لرويترز "وقع ضرر فادح لأن هذه المنظمات مثل حزب الله وحماس... حصلت على دعم من المحكمة الجنائية الدولية ومن ثم فمن المرجح أن تغالي في مطالبها لأنها تحظى بدعم المحكمة".</p><p class='article-text'>وفي حين رحبت حماس بقرار المحكمة، لم تكن هناك أي مؤشرات على أنها أو حزب الله ينظران إلى هذا القرار كفرصة للضغط على إسرائيل، التي ألحقت خسائر فادحة بالجماعتين خلال العام المنصرم وكذلك بالسكان المدنيين.</p><p class='article-text'><b>قفص الاتهام</b></p><p class='article-text'>تسلط مذكرتا الاعتقال اللتان أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية الضوء على الفجوة بين الطريقة التي ينظر بها الإسرائيليون إلى الحرب والطريقة التي ينظر بها إليها كثيرون في الخارج، إذ يركز الإسرائيليون على خسائرهم وهم على قناعة بأن الجيش سعى إلى تقليل الخسائر بين المدنيين.</p><p class='article-text'>وقال مايكل أورين، السفير الإسرائيلي السابق لدى الولايات المتحدة، إن الخطوة التي اتخذتها المحكمة الجنائية من المرجح أن تزيد من عزم إسرائيل وتمنح مجلس الحرب الضوء الأخضر لضرب غزة ولبنان بقوة أكبر.</p><p class='article-text'>وأضاف لرويترز "هناك تيار قوي من المشاعر الإسرائيلية المتجذرة، مفاده: إذا كنا نتعرض للتنديد بسبب ما نفعله فمن الأفضل أن نتحرك بكامل قوتنا".</p><p class='article-text'>وفي حين تلقى نتنياهو دعما واسعا في الداخل بعد قرار المحكمة الجنائية، فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة لقضية الفساد المحلية، إذ يواجه اتهامات بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.</p><p class='article-text'>وبدأت المحاكمة في عام 2020، ومن المقرر أخيرا أن يدلي نتنياهو بأقواله في الشهر المقبل بعد أن رفضت المحكمة أحدث طلب تقدم به لتأجيل الإدلاء بشهادته على أساس أنه مشغول للغاية بالإشراف على الحرب لدرجة لم تسمح له بإعداد دفاعه.</p><p class='article-text'>وكان من المقرر أن يدلي بأقواله العام الماضي، لكن الموعد تأجل بسبب الحرب. واتهمه منتقدوه بإطالة أمد الصراع في غزة لتأخير يوم الحساب والبقاء في السلطة، وهو ما ينفيه.</p><p class='article-text'>ونتنياهو شخصية مثيرة للانقسام في إسرائيل، وانخفضت شعبيته بشكل حاد في أعقاب الهجوم الذي قادته حماس في السابع من أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل، والذي باغت حكومته، وأسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص.</p><p class='article-text'>ووفقا لمسؤولين في غزة، أدت الحملة الإسرائيلية اللاحقة إلى مقتل أكثر من 44 ألف شخص ونزوح كل سكان غزة تقريبا لمرة واحدة على الأقل، ما تسبب في كارثة إنسانية.</p><p class='article-text'>ورفض نتنياهو نصيحة المدعية العامة الإسرائيلية بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في المخالفات وسلوك إسرائيل اللاحق خلال الحرب.</p><p class='article-text'>ويسعى بدلا من ذلك إلى تشكيل لجنة تحقيق مكونة فقط من سياسيين، وهو ما يقول منتقدون إنه لن يوفر نمط المساءلة الذي تطالب به الجنائية الدولية.</p><p class='article-text'>وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن عدم إصدار أمر بإجراء تحقيق مستقل دفع المحكمة إلى التحرك. وكتبت الصحيفة يوم الجمعة "فضل نتنياهو المخاطرة بصدور مذكرات اعتقال، ما دام لن يضطر إلى تشكيل مثل هذه اللجنة".</p><p class='article-text'><b>خطر الاعتقال</b></p><p class='article-text'>يواجه نتنياهو مستقبلا صعبا في ظل مذكرة الاعتقال، لينضم إلى صفوف عدد قليل من الزعماء الذين عانوا من هذه المهانة، بما في ذلك الزعيم الليبي معمر القذافي والرئيس الصربي سلوبودان ميلوسيفيتش.</p><p class='article-text'>وهذا يعني أيضا أنه معرض لخطر الاعتقال إذا سافر إلى أي من الدول الموقعة على ميثاق المحكمة، وعددها 124 دولة، بما في ذلك معظم دول أوروبا.</p><p class='article-text'>والمكان الوحيد الذي يستطيع نتنياهو زيارته بأمان هو الولايات المتحدة، وهي ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، ويأمل قادة إسرائيل أن يمارس الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ضغوطا من خلال فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة.</p><p class='article-text'>ووعد مايك والتس، مرشح ترامب لمنصب مستشار الأمن القومي، باتخاذ إجراءات صارمة. وكتب على منصة إكس يوم الجمعة "يمكنكم أن تتوقعوا ردا قويا على التحيز المعادي للسامية من قبل المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة في يناير".</p><p class='article-text'>وفي هذه الأثناء، يتحدث مسؤولون إسرائيليون إلى نظرائهم في العواصم الغربية، ويحثونهم على تجاهل مذكرتي الاعتقال، وهو ما وعدت به المجر بالفعل.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن الاتهامات لن تختفي قريبا، وقد لا تختفي على الإطلاق، مما يعني أن زعماء الدول سيترددون على نحو متزايد في إقامة علاقات مع نتنياهو، حسبما قال يوفال شاني الباحث الكبير في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية.</p><p class='article-text'>وأضاف لرويترز "بمعنى مباشر للغاية، سيكون هناك المزيد من العزلة للدولة الإسرائيلية في المستقبل".</p>

تهم فساد ومخاوف اعتقال .. التهديدات القانونية تلاحق نتنياهو

<p>نفى اللاعب الدولي الكوري الجنوبي جون-هو سون وهو يبكي تهم التلاعب بنتائج مباريات كرة القدم الموجهة إليه في الصين، متهما الأخيرة بالابتزاز بعدما أوقفته مدى الحياة عن أي نشاط كروي.</p>
<p>واتهم الاتحاد الصيني للعبة سون الذي لعب لصالح شاندونغ تايشان في الدوري المحلي الممتاز، بالمشاركة في التلاعب بنتائج المباريات وتم احتجازه لمدة 10 أشهر العام الماضي.</p>
<p>عاد لاعب الوسط الذي خاض ثلاث من المباريات الأربع لبلاده في مونديال قطر 2022، إلى كوريا الجنوبية في آذار/مارس بعد احتجازه في أيار/مايو 2023.</p>
<p>لكنه كان واحدا من بين الأشخاص الـ 43 الذين قرر الاتحاد الصيني الثلاثاء إيقافهم مدى الحياة عن أي نشاط كروي بسبب مزاعم مراهنات وتلاعب بنتائج المباريات، بينهم ثلاثة لاعبين دوليين صينيين سابقين.</p>
<p>وكثفت بكين في الأعوام الأخيرة حملتها على الفساد في الرياضة الصينية، لاسيما كرة القدم، وسجنت العديد من كبار المسؤولين.</p>
<p>وقالت وزارة الأمن العام الصينية إن الأشخاص الـ 43 كانوا من بين 128 متورطا في تحقيق استمر عامين للكشف عن المراهنات غير القانونية والتلاعب بنتائج المباريات في اللعبة المحلية.</p>
<p>واتهم الاتحاد الصيني سون بالمشاركة في التلاعب بنتائج المباريات وتلقي الرشى.</p>
<p>وفي مؤتمره الصحافي الأربعاء، كان التأثر واضحا على سون الذي قال إن سجنه في الصين كان بمثابة "صدمة هائلة"، زاعما انه تعرض للتهديد من قبل الشرطة الصينية مع استخدام عائلته، بما في ذلك أطفاله، كأوراق مساومة لإجباره على الاعتراف بالتهم.</p>
<p>وأردف "وجهت الشرطة الصينية اتهامات سخيفة. لقد هددوني بأنه إذا لم أعترف بالتهم، فسيتم القبض على زوجتي من خلال وزارة الخارجية وإحضارها إلى نفس مركز الاحتجاز كي يتم التحقيق معها أيضا.".</p>
<p>وأفاد أن الترجمة إلى اللغة الكورية خلال التحقيق لم تكن بالدقة اللازمة ولم يحصل على حق الوصول إلى محام، وعندما أدرك أن الشرطة الصينية تتهمه بالرشوة "أصيب بالذهول"، مضيفا "قلت إني لم أفعل شيئا من هذا القبيل".</p>
<p>واحتجز سون "للاشتباه في قبوله رشى من موظفين غير حكوميين" من دون إعطائه تفاصيل، وقال إن عائلته كانت تستخدم لانتزاع اعتراف منه و"خلال أظهارهم صور ابنتي وابني على هاتفي، ضغطوا على قائلين: +ماذا فعل طفلاك ليستحقا ذلك؟ إذا جاءت زوجتك إلى هنا أيضا، فكيف سيتدبر طفلاك أمورهما؟ ألا تعتقد أن طفليك يريدان رؤية والدهما؟ لذا، اعترف بذلك سريعا+".</p>
<p>وزعم سون الذي انضم في حزيران/يونيو إلى الفريق المحلي سوون، أنه عُرض عليه صفقة من قبل الشرطة الصينية التي أخبرته أنه إذا اعترف بذنبه فسوف يُطلق سراحه بسرعة، مضيفا "سيطر عليّ الخوف والقلق على عائلتي، ولم يكن أمامي خيار سوى الاعتراف بتهم لم أفهمها أصلا، وذلك من أجل العودة إلى عائلتي بسرعة".</p>
<p>وقال "أريد تبرئة اسمي بشفافية مطلقة. الدليل الوحيد الذي لديهم هو اعترافي الكاذب الذي تم الحصول عليه من خلال الضغط الشديد" في التحقيقات.</p>

الرياضي

Sports

ملاعب دولية

International

سون يبكي وينفي تهم التلاعب: الشرطة الصينية استخدمت عائلتي كأداة ضغط

الكوري الجنوبي جون-هو سون

<p>يستسلم الناس لسطوة الطبيعة، لا يحركون ساكناً أمام الكوارث والأوبئة إلا بالقدر الذي يحافظون به على حياتهم، عدا ذلك فإنهم يتقبلون الإملاءات والتوجيهات كافة، كما حدث للعالم كله في عام الوباء، حيث استسلموا للعزل والعزلة، وهجروا حياتهم الاجتماعية وأصدقاءهم ومظاهر حياتهم كافة التي اعتادوها، وعندما بدأ الحديث عن التطعيمات واللقاحات شهدنا أكبر حملة لدفع الناس لقبول ذلك وسط إجراءات وإغراءات وتهديدات، فصحة العالم ومواجهة الوباء كانتا على المحك!</p>
<p>لقد تجاوز العالم الأزمة وصار الوباء في حكم الماضي، وتنفسنا الصعداء، وحمدنا الله على النجاة، فهل انتهت الأزمة فعلاً؟ في الحقيقة لقد تلاشت العاصفة، لكن تعداد الخسائر غالباً ما يبدأ لحظتها، وتعداد الخسائر يشمل ذكر الأخطاء والتجاوزات التي رافقت العاصفة، على غرار ما يحدث الآن من تبادل الاتهامات والاعترافات بين بعض مديري المنصات الاجتماعية، وبعض المؤسسات والمنظمات والإدارات الحكومية الكبرى.</p>
<p>في نهاية شهر أغسطس الماضي أقر الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا» مارك زوكربيرج بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مارست ضغوطاً على منصته «فيسبوك» لفرض رقابة على المحتوى المتعلق بجائحة فيروس كورونا في عام 2021، كما قادت تلك الضغوطات التي أقر بها مارك في رسالة لرئيس لجنة القضاء بمجلس النواب الأمريكي بأن أعضاء في الإدارة السابقة قد ضغطوا باتجاه أن يقوم الموقع الشهير بدفع ملايين المنتسبين له لأخذ اللقاحات دون تردد.</p>
<p>إضافة لذلك فقد دفعت تلك الضغوطات لأن يقوم الرئيس التنفيذي لمنصة فيسبوك بدفع مبلغ 400 مليون دولار لمنظمات غير ربحية من أجل عمل تجهيزات تصب في صالح ضمان عملية الانتخابات في ظل الإجراءات الاحترازية.</p>
<p>لو أن كل ما أقر به الرجل ناجم عن ضغوطات فعلاً، فهل هذا يعني أن الكشف عنها هو ممارسة فعل ندم على موافقته الخضوع للضغط؟ أم أنها واحدة من أوراق الضغط لصالح ترامب في إطار الاستعدادات المحمومة للانتخابات الأمريكية؟ التي نراها في إثارة ممارسات الفساد التي كشف عنها فيما يخص ابن جو بايدن، الذي يواجه تهم فساد وتهرب ضريبي وحيازة أسلحة!!</p>
<p>إنه موسم حصر الخسائر والمكاسب معاً.. هذه هي اللعبة الديمقراطية!</p>
<p> </p>

اتجاهات

Opinions

أبجديات

Alphabets

خسائر ما بعد العاصفة!

<p style="text-align: justify;">أسقط القضاء الإسباني الجمعة التّهم الموجّهة إلى جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة لكرة القدم في قضية الدفعات المالية المشبوهة من النادي الكاتالوني للمسؤول التحكيمي السابق خوسيه ماريا إنريكيس نيغريرا المعروفة بـ"قضية نيغريرا".</p>
<p style="text-align: justify;">وقررت محكمة برشلونة إسقاط التّهم ضد لابورتا بعد استئنافه، وأعضاء آخرين في النادي خلال الولاية الأولى للرئيس بين عامي 2003 و2010 بفعل قانون التقادم.</p>
<p style="text-align: justify;">وسبق أن أسقطت المحكمة نفسها في الأسبوع الماضي تهمة الفساد ضد برشلونة، ولم يعد لابورتا مُتهماً في هذه القضية.</p>
<p style="text-align: justify;">واتهمت النيابة العامة برشلونة بمدفوعات مزعومة بلغت أكثر من 7.3 ملايين يورو، إلى نيغريرا، نائب رئيس لجنة التحكيم الفنية السابق، بين 2001 و2018 لتزويد النادي بنصائح ومشورة شفوية حول مواضيع متعلقة بالحكام.</p>
<p style="text-align: justify;">وتمت المدفوعات عبر شركة "داسنيل 95" التابعة للحكم السابق، وانتهت بخسارة الأخير مركزه كالرقم الثاني في الجسم التحكيمي الإسباني وأعيد تشكيل لجنة التحكيم الفنية.</p>
<p style="text-align: justify;">وسبق للقضاء الإسباني أن وجّه التهمة في هذه الفضيحة إلى نادي برشلونة ورئيسيه السابقين جوزيب ماريا بارتوميو وساندرو روسيل، على غرار نيغريرا وابنه الذين يبقون جميعهم متهمين بالفساد.</p>
<p style="text-align: justify;">وتسببت هذه الفضيحة، التي أطلق عليها اسم "قضية نيغريرا"، منذ أشهر في تسميم حياة برشلونة الذي نفى وجود أي مخالفات.<br/>
واتخذ التحقيق بُعداً جديداً نهاية أيلول/سبتمبر الماضي مع تفتيش مقر اللجنة الفنية للحكام، إدارة التحكيم الإسباني.</p>
<p style="text-align: justify;">وخرجت الفضيحة إلى العلن لأول مرة بعد عمليات التفتيش التي أجراها مكتب الضرائب على حسابات نيغريرا، ما أدّى إلى فتح النيابة العامة تحقيقاً في ربيع العام 2022.</p>

القضاء الإسباني يُسقط التّهم الموجّهة ضد لابورتا في "قضية نيغريرا"

أسقط القضاء الإسباني الجمعة التّهم الموجّهة إلى جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة لكرة القدم في قضية الدفعات المالية المشبوهة من النادي الكاتالوني للمسؤول التحكيمي السابق خوسيه ماريا إنريكيس نيغريرا المعروفة بـ"قضية نيغريرا".

<p>نشبت أزمة دبلوماسية بين الإكوادور والمكسيك التي قطعت علاقتها بكيتو بعد اقتحام الشرطة الإكوادورية مقرّ السفارة المكسيكية لاعتقال نائب الرئيس السابق خورخي غلاس اللاجئ فيها.</p>
<p>وأظهرت صور بثّتها وسائل الإعلام المحلية عناصر من الشرطة بالزيّ الرسمي وهم يدخلون السفارة المكسيكية في شمال كيتو لاعتقال غلاس.</p>
<p>واعتبر الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في منشور على منصة "إكس" أن اقتحام السفارة في كيتو يشكّل "انتهاكا صارخا للقانون الدولي وسيادة المكسيك".</p>
<p>وبعيد ذلك، كتبت وزيرة الخارجية أليسيا بارسينا على "إكس" أن "المكسيك تعلن القطع الفوري للعلاقات الدبلوماسية مع الإكوادور"، مشيرة إلى أن الطاقم الدبلوماسي سيغادر كيتو على الفور.</p>
<p>وطلبت الوزيرة "ما يلزم من ضمانات من جانب الإكوادور لخروج الطاقم (الدبلوماسي) المكسيكي"، وفق بيان.</p>
<p>صباح السبت كانت الشرطة تطوّق مقر السفارة المكسيكية وقد أزيل علم البلاد عن ساريته في باحة المبنى، وفق مصوّر وكالة فرانس برس.</p>
<p>وكانت الوزيرة قد أشارت إلى أنها بانتظار رد السلطات الإكوادورية لإرسال طائرة بغية إجلاء دبلوماسييها.</p>
<p><strong>- "إنها فضيحة!" </strong></p>
<p>وأظهرت تسجيلات مصوّرة بثّتها وسائل إعلام محلية عناصر شرطة يدخلون حرم السفارة، ورئيس البعثة الدبلوماسية المكسيكية روبرتو كانسيكو يركض خلف مركبات تغادر السفارة، صارخا "إنها فضيحة!" قبل حدوث تدافع سقط إثره كانسيكو أرضا.</p>
<p>وصرّحت وزيرة الخارجية المكسيكية في خطاب متلفز أن "الاعتداء الجسدي" على رئيس البعثة الدبلوماسية "يتجلّى بوضوح"، لكن كانسيكو "في حال جيّدة" كما باقي أفراد الطاقم.</p>
<p>وبعد "تحليل معمّق"، منحت المكسيك الجمعة حقّ اللجوء إلى خورخي غلاس الذي يحتمي في سفارتها في كيتو منذ السابع عشر من كان ديسمبر وصدرت بحقه مذكّرة توقيف على خلفية شبهات فساد.</p>
<p>واعتبرت كيتو من جانبها هذا القرار "مخالفا للقانون".</p>
<p>وعلّقت وزارة الإعلام الإكوادورية على القرار بالقول إن "كل سفارة لها هدف وحيد: منح مساحة دبلوماسية لتعزيز العلاقات بين الدول"، مضيفة أنه "لا يمكن اعتبار أي مجرم شخصا مضطهدا سياسيا". </p>
<p>وأشارت إلى أن نائب الرئيس السابق "خورخي غلاس كان موضع إدانة نافذة ومذكرة توقيف صادرة عن السلطات المختصة".</p>
<p>وجاء منح المكسيك حقّ اللجوء لغلاس الجمعة غداة قرار الإكوادور طرد السفيرة المكسيكية في كيتو راكيل سيرور، إثر انتقادات وجّهها الرئيس المكسيكي للانتخابات الرئاسية الإكوادورية التي أجريت في العام 2023.</p>
<p>وكان لوبيز أوبرادور قد اتّهم الأربعاء السلطات الإكوادورية بالاستفادة من حادثة اغتيال مرشّح المعارضة فرناندو فيلافيسينسيو في 9 أغسطس 2023 للدفع باتجاه انتخاب الليبيرالي دانيال نوبوا رئيسا للإكوادور، على حساب مرشّحة اليسار لويزا غونزاليس.</p>
<p>واغتيل فيلافيسينسيو بعد اجتماع خلال الحملة الانتخابية في شمال كيتو قبل أيّام من الاستحقاق الانتخابي في 20 أغسطس. وأوقف سبعة مشتبه بهم في هذه الجريمة لكنهم قضوا كلّهم في السجن.</p>
<p>ورأت الحكومة الإكوادورية في هذه التصريحات إهانة، مشدّدة على أن البلد ما زال مفجوعا بمقتل فيلافيسينسيو الذي كان من أشرس المعارضين للفساد.<br/>
 </p>
<p><strong>- تهم فساد -</strong></p>
<p>اتُّهم خورخي غلاس الذي تولّى منصب نائب الرئيس بين 2013 و2017 في عهد الرئيس الاشتراكي رافاييل كوريا (2007-2017) باختلاس أموال عامة مخصّصة لإعمار مدن ساحلية بعد زلزال مدمّر في 2016.</p>
<p>وكان غلاس قد دين في قضيّة أخرى في  ديسمبر 2017 بالسجن ست سنوات بتهمة الفساد في سياق فضيحة كبيرة تورّط فيها عملاق البناء البرازيلي أوديبريشت. وأفرج عنه في نوفمبر الماضي. </p>
<p>وكتب الرئيس السابق رافاييل كوريا الهارب من العدالة بعد الحكم عليه بالسجن ثماني سنوات بتهمة الفساد على "إكس" أن "حرمة سفارة بلد ما لم تنتهك حتّى في خضمّ أسوأ الأنظمة الديكتاتورية".</p>
<p>وتابع "نحمّل دانيال نوبوا مسؤولية ضمان أمن نائب الرئيس السابق خورخي غلاس وسلامته الجسدية والنفسية".</p>
<p>وخلال السنوات الأخيرة، منحت المكسيك حقّ اللجوء لمناصرين سابقين لكوريا.</p>
<p> </p>

العالم

World

Global

المكسيك تقطع علاقتها بالإكوادور .. ما القصة؟

نشبت أزمة دبلوماسية بين الإكوادور والمكسيك التي قطعت علاقتها بكيتو بعد اقتحام الشرطة الإكوادورية مقرّ السفارة المكسيكية لاعتقال نائب الرئيس السابق خورخي غلاس اللاجئ فيها.

<p>أكد صادر جباروف، رئيس جمهورية قيرغيزستان أنه نتيجة تبني قيرغيزستان برنامج «المسرعات الحكومية» الإماراتي، تمكنت دولته في غضون 100 يوم من تحديد وحل ثلاث مهام إشكالية ذات طبيعة اجتماعية، مشيراً إلى أن البرنامج حقق نجاحاً كبيراً، ونتائج إيجابية.</p>
<p>وتابع خلال كلمة رئيسية ألقاها أمس في القمة: «حظي برنامج المسرعات الحكومية بردود أفعال إيجابية للغاية بين مواطني قيرغيرستان، بعد أن أطلقته الحكومة في شهر مارس من العام الماضي، حيث حصل مواطنونا على تدريب على البرنامج داخل الإمارات، ونعتزم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج في المستقبل القريب بمساعدة أصدقائنا الإماراتيين».</p>
<p>وأشاد صادر جباروف بالمخرجات الثرية للقمة منذ تأسيسها قائلاً: «القمة العالمية للحكومات أصبحت وخلال عقد من تأسيسها منصة فعالة للحوار العالمي، حول العديد من القضايا التي تهم الإنسانية، وفرصة لتبادل الخبرات في مجال الإدارة العامة، لتحسين كفاءة الحكومة، ونوعية حياة الناس، والحد من الفقر».</p>
<p>واعتبر منطقة الشرق الأوسط المهد الحقيقي لولادة الحضارات الرفيعة، والاكتشافات العلمية والاختراعات العبقرية والأفكار الفريدة التي أثرت خزانة العالم المعرفية، مشيراً إلى أنها قدمت للعالم كوكبة من العقول اللامعة مثل الرازي والطبري والبخاري والفارابي وابن خلدون، والعديد من الشخصيات العظيمة الأخرى التي أسهمت في إفادة البشرية وإثراء معارفها وتأسيس حضاراتها.</p>
<p>محاور</p>
<p>وقال: «حددت جمهورية قيرغيزستان 4 محاور رئيسية ذات أولوية لتحقيق التنمية المستدامة، المحور الأول يتمثل في تحديث نظام السلطة التنفيذية بمجمله، وتغيير عمل الحكومة التي يجب عليها أن تخدم مصالح الشعب. وأضاف جباروف: «يتمثل المحور الثاني في تنفيذ معركة لا هوادة فيها ضد الفساد، الذي يعد أحد الأسباب الرئيسية للاضطرابات العميقة في البلاد.</p>
<p>أما المحور الثالث فيتمثل في وضع سياسة اقتصادية جديدة.</p>
<p>وجاء المحور الرابع في رقمنة نظام الخدمات العامة المقدم للسكان بأكمله، وكذلك رقمنة نظام الإدارة العامة.</p>

نتائج البحث عن: تهم الفساد